به نقل از «تابناک»

گودبرداری غیر اصولی چه عواقب قانونی خواهد داشت؟

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۴۶۱۴۵۸

مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «گودبرداری» را بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عدم رعایت مقررات قانونی در گودبرداری، صدمه به ساختمان‌های اطراف و ایجاد حوادث ناگوار برای افراد، بخشی از مخاطراتی است که در گودبرداری‌های غیراصولی می‌تواند ایجاد شود. خسارت‌هایی که در پی هر گودبرداری غیراصولی ایجاد می‌شود، نیازمند تشکیل پرونده و طرح دعوا در مراجع حقوقی و قضایی است و از این منظر، باید مشخص شود چه عواملی در بروز این خسارت نقش داشته‌اند.
از نظر تعريف قانوني، گودبرداري به هرگونه حفاري و خاک‌برداری در تراز پایین‌تر از سطح طبيعي زمين يا در تراز پایین‌تر از زير پي ساختمان مجاور اطلاق می‌شود. به طور اصولي، اجراي هر پروژه ساختماني، با مرحله گودبرداري و پي‌كني آغاز مي‌شود چرا كه پي ساختمان مهمترين ركن هر ساختمان است و اگر پي ساختمان كه آجر اول است، به درستي گذاشته نشود، اين ساختمان از ايمني و استحكام لازم برخوردار نبوده و اصطلاحا "تا ثريا مي‌رود ديوار كج!"بر اساس دستورالعمل اجرایی گودبرداری‌هاي ساختماني كه در سال 92 در كميته ملي مقررات ساختمان تصويب و از ابتداي خرداد 92 براي اجرا به شهرداري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شد، در اجراي يك گودبرداري اصولي، اشخاص مختلفي داراي نقش و مسئوليت هستند و چنانچه در هر يك از مراحل گودبرداري حادثه يا مشكلي ايجاد شود، هر يك از اين افراد به تناسب مسئوليت و اهمال احتمالي بايد پاسخگوي جبران زيان وارده باشند. به طور كلي مالك ساختمان، مهندس طراح، مهندس مجري و مهندس ناظر چهار شخصيت اصلي در اجراي يك گودبرداري اصولي هستند كه اگر هركدام از اينها وظايف خود را به درستي انجام ندهد، مي‌تواند منجر به بروز حادثه‌اي تلخ شود.
مسئوليت مالك ساختمان در گودبرداري‌ها
مالك ساختمان براي آغاز هر پروژه عمراني ابتدا بايد نسبت به اخذ مجوزهاي لازم از شهرداري محل پروژه اقدام كرده و سپس بر اساس بندهای 1، 2 و 4 از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان موظف‌ است، عمليات اجرایی ساختمان را به مهندسين داراي پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا واگذار كند. همچنين بر اساس ماده 4 دستورالعمل اجرايي گودبرداري، كارفرما بايد ضمن دريافت مشخصات فني املاك مجاور، آن را در اختيار مجري قرار داده و در صورتي كه گودبرداري باعث سرايت خطر به خارج از محدوده پروژه مي‌شود، امكانات و تجهيزات لازم براي ايمن سازي گودبرداري را به مجري ارایه كند. چنانچه گودبرداري بسيار عميق بوده يا داراي خطر زياد يا بسيار زياد باشد، مالك موظف است در قراردادي با يكي از شركت‌هاي خدمات فني آزمايشگاهي ژئوتكنيك، تهيه گزارش‌ها و نقشه‌هاي موضوعي را به اين شركت‌ها واگذار كند.
مسئوليت‌هاي مجري گودبرداري
سازنده (مجري) بر اساس ماده 3 دستورالعمل اجرايي گودبرداري بايد داراي پروانه اشتغال به کار اجراي ساختمان از وزارت راه و شهرسازي باشد و در صورتي كه گودبرداري با خطر زياد يا خطر بسيار زياد باشد بر اساس ماده 6 همان دستورالعمل بايد از شخص حقوقي (شركت‌هاي پيمانكار ساختماني) استفاده شود. مجري گودبرداري موظف است تا با به کار گرفتن کارکنان واجد صلاحيت، ايمن کردن محيط کار و مصون و محفوظ كردن سلامت و بهداشت کليه کارگراني كه در كارگاه مشغول به كار هستند، اقدام به اجراي پروژه كند.
همچنين مصون و محفوظ كردن سلامت و بهداشت کليه افرادی که در مجاورت يا نزديکي (تا شعاع مؤثر) کارگاه ساختماني هستند يا عبور و مرور، فعاليت يا زندگي می‌کنند، بر عهده مجري است. بر اساس بندهای 1، 2 و 12 مبحث دوازدهم از مقررات ملي ساختمان «تجهيزات و مصالح ساختماني بايد در جایی قرار داده شوند که حوادثي برای عابران، خودروها، تأسیسات عمومي، ساختمان‌ها و... به وجود نياورند...». حفاظت و مراقبت از ابنيه، خودروها، تأسیسات، تجهيزات و نظایر آن در داخل يا مجاورت کارگاه ساختماني بخشي ديگر از وظايف مهندس يا شركت سازنده است.
البته مجري بايد قبل از اقدام به کار «گزارش بررسي وضعيت ساختمان‌های مجاور» را که توسط مهندس طراح تهيه شده است را کنترل کند و در صورت وجود اشکال يا ايراد جهت رفع آن جلسه‌ای با مهندس طراح و مهندس ناظر برگزار كند.
مسئوليت‌هاي مهندس طراح
كليه طرح‌های ساختماني و نقشه‌ها و مدارک فني آن از جمله معماري، سازه و... بايد توسط طراح و در حدود صلاحيتي که در زمینه طراحي دارا است، صورت گيرد.
طراح يا محاسب سازه ساختمان، شخصي شاغل به کار در دفتر مهندسي يا يك شركت طراحي ساختمان است که بر اساس پروانه اشتغال به کار مهندسي مسئوليت كار را بر عهده گرفته و بايد پيش از آغاز كار، از محل ملک بازديد كرده و از وضعيت و موقعيت محوطه از لحاظ موارد مؤثر در تعيين کليت سامانه‌های سازه و محاسبات فني ذی‌ربط اطلاع پيدا كند. طراح همچنين بايد گزارش بررسي وضعيت ساختمان‌های مجاور را به مهندس مجري ارایه كند.
مسئوليت‌هاي مهندس ناظر
همانگونه كه از اسم مهندس ناظر مشخص است، ناظر شخص حقيقي يا حقوقي است كه بر اجراي صحيح عمليات ساختماني نظارت می‌کند. ناظر بايد بر عمليات گودبرداري نظارت متناوب داشته و به ازای هر مرحله گودبرداري يا حداکثر هر 3 متر عمق گودبرداري اقدام به ارایه گزارش‌های وضعيت گودبرداري به شهرداري كند و در صورت مشاهده موارد تخلف از ناحيه عوامل اجرايي در حین کار، موظف است علاوه بر تذکر کتبی به مجري موارد تخلف را به شهرداري و سازمان نظام‌مهندسی اعلام کند.
مسئوليت نهادهاي قانوني در گودبرداري‌ها
علاوه بر مسئوليت‌هاي ذكرشده در بالا، شهرداري‌ها، سازمان نظام مهندسي و ادارات راه و شهرسازي سراسر كشور از نظر صدور مجوز ساخت، ارایه مجوز به مهندسان و شركت‌هاي واجد صلاحيت و نظارت بر نقشه‌ها و پيشرفت كار، مسئوليت‌هايي را بر عهده دارند.
جبران خسارت‌ ناشي از گودبرداري‌هاي غير اصولي
پس از بيان مسئوليت‌هاي ابتدايي افراد در اجراي يك گودبرداري اصولي،‌ حال اگر اجراي اصولي يا غير اصولي گودبرداري‌ منجر به وقوع حادثه، بروز خسارت يا آسيب جاني شود، چه كسي مسئول جبران آن است؟
در هر مرحله از گودبرداري اشخاص حقيقي و حقوقي متعددي با مسئولیت‌ها و نقش‌هاي مشخص حضور دارند. پيگيري خسارت وارده در نتيجه گودبرداري از دو طريق قابل پيگيري است که نخست شامل دادگاه و مراجع قضايي و دوم شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي ساختمان می‌شود.
الف) مراجعه به دادگاه: هركس كه در نتيجه اجراي يك پروژه ساختماني از جمله گودبرداري دچار خسارت شود، مي‌تواند با ارایه دادخواست به دادگاه جبران خسارت وارده را طلب كند. طبق ماده يك قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 «هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي‌احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد شده است، لطمه‌اي وارد كند كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود است.» و طبق ماده 2 همين قانون دادگاه با بررسي موضوع و تعيين ميزان خسارت راي به جبران خسارت اعم از مادي يا معنوي توسط واردكننده زيان خواهد داد. همچنين بر اساس قانون مدني، گودبرداري در زمره عملیات‌های خطرناک است که کوچک‌ترین بی‌احتیاطی و قصور می‌تواند باعث بروز خسارت‌های هنگفتي به املاک مجاور، عابران، وسايل نقليه و...شود لذا با استناد به ماده 333 قانون مدني كه حاکي از مسئول بودن مالک نسبت به خسارات وارده از خرابي بنا است، مي‌توان مالك را در خسارت‌هاي وارده مسئول دانست.
ب) مراجعه به شوراي انتظامي: اگر خسارت در نتيجه اهمال مهندس اجرا يا طراح باشد، امكان طرح موضوع از سوي شوراي انتظامي سازمان نظام مهندسي نيز قابل پيگيري است.
طبق قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374، هر كدام از واحدهای نظام مهندسي استان‌ها داراي يك شوراي انتظامي است. بر اساس ماده 85 همين قانون، وظيفه اين شورا رسيدگي به شكايات و دعاوي اشخاص حقيقي و حقوقي درباره تخلفات حرفه‌اي، انضباطي و انتظامي مهندسان و كاردان‌هاي فني عضو نظام مهندسي يا دارندگان پروانه اشتغال است. بر همين اساس، فرد زيان‌ديده از حادثه گودبرداري غيراصولي مي‌تواند با در دست داشتن مستندات لازم نسبت به مهندس ناظر ملك مجاور كه سبب تخريب شده است، شكايت مطرح كند. شوراي انتظامي موظف است بر اساس تكليف قانوني موضوع را بررسي و مهندس ناظر را به جهت غفلت، اهمال، اشتباه يا تقصير و ... محكوم كند. بديهي است شوراي انتظامي فقط در راستاي تخلف مهندس مربوطه موضوع را بررسي كرده و مجازات تعيين‌شده نيز صرفا از باب تخلف فردي بوده كه ممكن است از اخطار و درج در پرونده تا تقليل و تنزل پروانه و تعليق پروانه را شامل شود. برچسب ها: گود برداری غیر اصولی ، دانستنیهای حقوقی

منبع: تابناک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۴۶۱۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسالت اصلی و وظایف ذاتی قوه قضاییه در اولویت است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در دیدار با استاندار یزد و جمعی از معاونین و مدیران کل استانداری، افزود: ضمن تلاش برای تعامل و هم افزایی حداکثری از هرگونه اقدام که موجب تداخل قوا شود پرهیز می‌شود و در این راستا جلب رضایت مردم و افزایش سرمایه اجتماعی نظام مد نظر است   وی تصریح کرد: قوانین و مقررات، وظایف و ضریب مسئولیت هر دستگاه را در امور مهم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... مشخص کرده است و نباید با اندیشه خدمت، با تغافل از وظیفه ذاتی دستگاه خود، عهده دار مسئولیت و رسالت سایر دستگاه‌ها شد.